سوال:
کیا فرماتے ہیں مفتیانِ کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ شریعت میں ہم جنس پرستی عمل کا کیاحکم ہے ۔ہمارےساتھ ہوٹل میں ایک شخص کام کرتاہے وہ اس عمل کو جائز سمجھتاہے،اس کےبارے میں شریعت کیا کہتی ہے۔
“الجواب حامداًمصلیاًومسلماً”
شریعت ِمطہرہ نےمختلف مصالح کےپیش نظرانسان کی فطرت میں جنسی تسیکن پوراکرنےکاایک داعیہ رکھا ہےاور اس کوپوراکرنےکےلیے نکاح کیایک جائزسنت طریقہ کی طرف رہنمائی بھی فرمائی ہے۔اس جائز طریقہ سے جنسی تسکین پورا کرنے کومقاصدِشریعت میں سے ہونےکی پیش نظر باعث اجر وثواب بھی قرار دیاہے۔اس کےعلاوہ غیر شرعی طریقوں سے جنسی ضرورت پوراکرنےپر دنیا میں شرعی سزائیں (حدود وتعزیرات ) اور آخرت میں مختلف سخت عذابوں کا شرعی قانون بھی واضح فرمایاہے۔
لہذا ہم جنس پرستی جیسے ملعون عمل کی وجہ سے چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر مختلف قسم کی سخت عذابیں نازل ہوئی تھیں،جس کاتذکرہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پرموجودہے،اس لیے ہم جنس پرستی زنا سے بھی قبیح ، خبیث اور بدترین عمل ہےجوکہ غیرفطری ،عقلا ًاورطبعاًمضرصحت ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن وسنت کے نصوص ِ قطعیہ کی روسے ناجائز اورقعطی حرام بھی ہے۔
نیز یہ بھی واضح رہے کہ جس عمل کاحرام ہونا قرآن وسنت کی قطعی دلائل سے ثابت ہو اس کوجان بوجھ کر حلال سمجھنے کی وجہ سے مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہوجاتاہے،جس کی وجہ سے اس پر توبہ واستغفار کےساتھ ساتھ تجدیدایمان(کلمہ شہادت پڑھ کراللہ تعالی کی توحید اور دیگرتمام ضروریات دین کااقرارکرنا) اور صاحب ِنکاح ہونے کی صورت میں تجدیدنکاح (دومعتبر شرعی گواہوں کی موجودگی میں نئےمہر کےساتھ ایجاب وقبول کرنا)بھی لازم ہوجاتاہے،البتہ اگر جہالت اور لاعلمی کی وجہ سےاس عمل کوحلال سمجھتا ہو اور پھرحرام کا علم ہونےکےبعد رجوع کرے توپھراس سےکفر لازم نہیں آتا ، تاہم جہل کی سابقہ کوتاہی کی بنا پر فوراً توبہ واستغفارکرنی چاہیے۔نیز اگرحرام کاعقیدہ رکھتے ہوئےصرف باطنی ،فطری خباثت کی وجہ سے اس عمل کا ارتکاب کربیٹھا ہو تو وہ فاسق وفاجر اورفحاش ہے،قاضی اور حاکم وقت شرعی طریقے سے جرم کےثابت ہونےکی صورت میں مجرم کی حالت کو دیکھتے ہوئے سخت شرعی تعزیری سزا دے سکتاہے۔
والدلیل علی ذلک:
قال اللہ تبارک وتعالی “ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين (80) فيه أربع مسائل… الثانية- قوله تعالى: (أتأتون الفاحشة) يعني إتيان الذكور. ذكرها الله باسم الفاحشة ليبين أنها زنى، كما قال الله تعالى:” ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة «2» “. واختلف العلماء فيما يجب على من فعل ذلك بعد إجماعهم على تحريمه، فقال مالك: يرجم، أحصن أو لم يحصن. وكذلك يرجم المفعول به إن كان محتلما. وروي عنه أيضا: يرجم إن كان محصنا، ويحبس ويؤدب إن كان غير محصن. وهو مذهب عطاء والنخعي وابن المسيب وغيرهم. وقال أبو حنيفة: يعزر المحصن وغيره، وروي عن مالك. وقال الشافعي: يحد حد الزنى قياسا عليه. احتج مالك بقول تعالى:” وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل”. فكان ذلك عقوبة لهم وجزاء على فعلهم. فإن قيل: لا حجة فيها لوجهين، أحدهما- أن قوم لوط إنما عوقبوا على الكفر والتكذيب كسائر الأمم. الثاني- أن صغيرهم وكبيرهم دخل فيها، فدل على خروجها من باب الحدود. قيل: أما الأول فغلط، فإن الله سبحانه أخبر عنهم أنهم كانوا على معاصي فأخذهم بها، منها هذه. وأما الثاني فكان منهم فاعل وكان منهم راض، فعوقب الجميع لسكوت الجماهير عليه. وهي حكمة الله وسنته في عباده.”(تفسير القرطبي ،سورہ اعراف ج آیت نمبر ۸۰، ج نمبر ۷ ص نمبر ۲۴۲،دار الکتب المصریۃ)
“وعن ابن عباس وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ملعون من عمل عمل قوم لوط» . رواه رزين وفي رواية له عن ابن عباس أن عليا أحرقهما وأبا بكر هدم عليهما حائطا وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها» . رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب.
(«ملعون من عمل عمل قوم لوط» . رواه رزين) وفي الجامع الصغير: «ملعون من سب أباه ملعون من سب أمه، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من غير تخوم الأرض، ملعون من كمه أعمى عن طريق، ملعون من وقع على بهيمة، ملعون من عمل بعمل قوم لوط» . رواه أحمد بسند حسن عن ابن عباس.”( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،کتاب الحدود ،ج نمبر ۶ ص نمبر ۲۳۵۱،دار الفکر)
“ولو وطئ امرأة في دبرها أو لاط بغلام لم يحد عند أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – ويعزر ويودع في السجن حتى يتوب وعندهما يحد حد الزنا فيجلد إن لم يكن محصنا ويرجم إن كان محصنا، ولو فعل هذا بعبده أو أمته أو بزوجته بنكاح صحيح أو فاسد لا يحد إجماعا كذا في الكافي.ولو اعتاد اللواطة قتله الإمام محصنا كان أو غير محصن كذا في فتح القدير“.
(فتاوی ہندیہ،کتاب الحدود، باب رابع، ج نمبر ۲ ص نمبر ۱۵۰،دار الفکر)
1086 – “حدثنا أحمد قال: حدثنا أبو جعفر النفيلي قال: نا عباد بن كثير الرملي قال: نا عروة بن رويم، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استحلت أمتي ستا فعليهم الدمار: إذا ظهر فيهم التلاعن، وشربوا الخمور، ولبسوا الحرير، واتخذوا القيان، واكتفى الرجال بالرجال، والنساء بالنساء“.(المعجم الأوسط للطبرانی،باب الألف، من اسمه أحمد، ج:2، ص:17، ط: دار الحرمين)
لكن في شرح العقائد النسفية: استحلال المعصية كفر إذا ثبت كونها معصية بدليل قطعي، وعلى هذا تفرع ما ذكر في الفتاوى من أنه إذا اعتقد الحرام حلالا، فإن كان حرمته لعينه وقد ثبت بدليل قطعي يكفر وإلا فلا بأن تكون حرمته لغيره أو ثبت بدليل ظني. وبعضهم لم يفرق بين الحرام لعينه ولغيره وقال من استحل حراما قد علم في دين النبي عليه الصلاة والسلام تحريمه كنكاح المحارم فكافر. اهـ. قال شارحه المحقق ابن الغرس وهو التحقيق. وفائدة الخلاف تظهر في أكل مال الغير ظلما فإنه يكفر مستحله على أحد القولين. اهـ. وحاصله أن شرط الكفر على القول الأول شيئان: قطعية الدليل، وكونه حراما لعينه. وعلى الثاني يشترط الشرط الأول فقط وعلمت ترجيحه، وما في البزازية مبني عليه“.”( فتاوی شامی مطلب استحلال المعصية القطعية كفر، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، ج:2، ص:292، ط: سعيد)
وفیہ أیضاً:
“(أو) بوطء (دبر) وقالا: إن فعل في الأجانب حد. وإن في عبده أو أمته أو زوجته فلا حد إجماعا بل يعزر. قال في الدرر بنحو الإحراق بالنار وهدم الجدار والتنكيس من محل مرتفع باتباع الأحجار. وفي الحاوي والجلد أصح وفي الفتح يعزر ويسجن حتى يموت أو يتوب؛ ولو اعتاد اللواطة قتله الإمام سياسة.قلت: وفي النهر معزيا للبحر: التقييد بالإمام يفهم أن القاضي ليس له الحكم بالسياسة“.
“مطلب في حكم اللواطة
(قوله بنحو الإحراق إلخ) متعلق بقوله يعزر. وعبارة الدرر: فعند أبي حنيفة يعزر بأمثال هذه الأمور. واعترضه في النهر بأن الذي ذكره غيره تقييد قتله بما إذا اعتاد ذلك. قال في الزيادات: والرأي إلى الإمام فيما إذا اعتاد ذلك، إن شاء قتله، وإن شاء ضربه وحبسه. ثم نقل عبارة الفتح المذكورة في الشرح، وكذا اعترضه في الشرنبلالية بكلام الفتح. وفي الأشباه من أحكام غيبوبة الحشفة: ولا يحد عند الإمام إلا إذا تكرر فيقتل على المفتى به. اهـ. قال البيري: والظاهر أنه يقتل في المرة الثانية لصدق التكرار عليه. اهـ.
ثم ظاهر عبارة الشارح أنه يعزر بالإحراق ونحوه ولو في عبده ونحوه، وهو صريح ما في الفتح حيث قال: ولو فعل هذا بعبده أو أمته أو زوجته بنكاح صحيح أو فاسد لا يحد إجماعا كذا في الكافي، نعم فيه ما ذكرنا من التعزير والقتل لمن اعتاده (قوله والتنكيس إلخ) قال في الفتح: وكان مأخذ هذا أن قوم لوط أهلكوا بذلك حيث حملت قراهم ونكست بهم، ولا شك في اتباع الهدم بهم وهم نازلون (قوله وفي الحاوي) أي الحاوي القدسي.
وعبارته: وتكلموا في هذا التعزير من الجلد ورميه من أعلى موضع وحبسه في أنتن بقعة وغير ذلك سوى الإخصاء والجب والجلد أصح اهـ وسكت عليه في البحر والنهر فتأمل (قوله التقييد بالإمام إلخ) فيه كلام قدمناه قبل هذا الباب“.کتاب الحدود، باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه، ج:4، ص:27، ط: سعید)